كلمة المدير العام

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة السيد المدير العام للمديرية العامة للعقارات و أملاك الدولة

سواء تعلق الأمر بالاقتطاعات الحضرية أم بالاقتطاعات الريفية فإن المعاملات العقارية تشغل اليوم اهتمام الجميع ذلك أن القطاع العقاري يوجد في صميم الحياة الاقتصادية و السياسية و الإدارية و القضائية و الاجتماعية في البلد مشكلا بذلك و بامتياز وسيلة للادخار و التكديس بالنسبة للمواطن العادي  و مصدر قلق كبير لما ينجر عنه من نزاعات تثقل كاهل السلطات الإدارية و القضائية .

و عيا منها لهذه الحقائق، أولت الحكومة عناية خاصة للتأمين العقاري منذ العام 2010 و هكذا تمت مركزة الاختصاصات العقارية على مستوى الوزارة المكلفة بالمالية بموجب المرسوم رقم 080- 2010 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010 كما تتواصل الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة المديرية العامة للعقارات و من المنتظر الشروع في إصلاحات عقارية واسعة النطاق.

لذلك فإن المديرية العامة للعقارات و أملاك الدولة تكلف بتأمين و بحفظ الأملاك العقارية العمومية و الخصوصية كما تكلف بالسهر على تسهيل تحويل سندات الملكية بكل ما أتيح من دقة وشفافية. و مع ذلك فإن اطلاع هذه الإدارة التي يراد لها أن تكون عصرية بكامل صلاحياتها يقتضي تدقيقا لممارساتها و إجراءاتها بغية التحسين منها و ملاءمتها مع تطلعات المستخدمين المشروعة.

و عليه فإن المديرية العامة للعقارات و أملاك الدولة تواصل – منذ العام 2015 و بشكل لا رجعة فيه – جملة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير القدرات و تعزيز المكتسبات. و في هذا السياق تمت توسعة قاعدة بيانات تدعى التهليل لاستقبال كل المعطيات العقارية في البلد و السماح بإنتاج وثائق عقارية أكثر دقة. كما انطلق إجراءان متوازيان يشكلان الشرط الضروري لوضع مخطط عمراني متكامل على المدى المتوسط  حيث قيم أولا و قبل كل شيء بمهمة مشتركة مع مديرية العمران منذ عدة أشهر بهدف تحديد اتجاهات المخططات العمرانية المختلفة       و تزويدها بالمرجعيات الجغرافية و تصحيحها. و بعد ذلك و في مرحلة ثانية جاءت رسالة الوزير الصادرة بتاريخ    و المتضمنة السماح بإجراءات المصادقة على المنح في الولايات. و هي إجراءات يتم بمقتضاها و عن طريق إكمال  عملية تصوير « scannage »  وثائق ولايات نواكشوط الثلاث  تسجيل رخص الحيازة حسب الولاة في التهليل و ذلك إن هي توفرت على الشروط الثلاثة التالية:

  • أن تكون رخصة الحيازة مسجلة في سجلات ولاية نواكشوط،
  • ان تكون المستحقات قد تم تسديدها لدى محصل العقارات،
  • أن تكون الحيازة الفعلية للقطعة الأرضية مجسدة في إعمار فعلي.

و حرصا منها على التحسين بشكل ملحوظ من الخدمات ، تسعى المديرية العامة للعقارات و الأملاك العمومية إلى أن تضمن لمرتاديها خدمات ذات جودة و ذلكم هو معنى التحدي العام الذي نواجهه ألا و هو الرفع من كفاءات الفاعل  و من مستوى النظام. و على أساس هذه الثنائية، سنقيم علاقة ثقة متبادلة قائمة على استماع بعضنا للبعض و على الاستعداد. و بهذا الخصوص فإنني أهيب بجميع مصالحي إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل استقبال و تلبية طلباتكم وحاجاتكم و تزويدكم  بالنصائح و الخدمات الضرورية.

و في الأخير فإنني أدعوكم إلى مراجعة موقع  الوب الخاص بالمديرية العامة للعقارات و أملاك الدولة (www.domaines.gov.mr)  و أرجو أن يصبح هذا الموقع أداة حقيقية للتعرف على إدارتنا كما أرجو أن يوفر الشروط و الطرق و الإجراءات الكفيلة بتحمل انشغالاتكم العقارية.

      المدير العام

سليمان ولد هارون